منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢

في الصلاة [١].

و الجواب: الضدّ هو الأكل عمدا، لا مطلق الأكل، فإنّه نفس المتنازع، و المقيس عليه ممنوع، على ما تقدّم [٢].

فروع:

الأوّل: لا فرق بين أنواع المفطرات في ذلك،

و لا نعلم فيه خلافا.

الثاني: لو فعل شيئا من ذلك و هو نائم، لم يفسد صومه؛

لعدم القصد و العلم بالصوم فهو أعذر من الناسي.

الثالث: لو فعله جاهلا بالتحريم،

تعلّق به الحكم.

الرابع: لو فعله مكرها أو متوعّدا بالمؤاخذة، كان بحكم الناسي.

و فرّق الشيخ بينهما [٣]، و قد سلف [٤].

مسألة: و لو أجنب ليلا فانتبه ثمّ نام حتّى أصبح، وجب عليه القضاء خاصّة،

فيحصل من هذا و ممّا تقدّم أنّ المجنب إذا نام، فإن كان على عزم ترك الاغتسال حتّى أصبح، وجب عليه القضاء و الكفّارة، و إن نام على عزم الاغتسال ثمّ استيقظ ثانيا ثمّ نام ثالثا حتّى طلع الفجر فكذلك، و إن نام من أوّل مرّة عازما على الاغتسال و طلع الفجر، فلا شي‌ء عليه، و إن نام ثانيا و استمرّ به النوم [٥] على عزم الاغتسال حتّى طلع الفجر، وجب عليه القضاء خاصّة، و الأحكام‌

[١] المغني ٣: ٥٣، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ١٨٨.

[٢] يراجع: الجزء الخامس: ٢٨٥.

[٣] المبسوط ١: ٢٧٣.

[٤] يراجع: ص ٩٧.

[٥] بعض النسخ: منه النوم.