احتجّوا [٢]: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الأعرابيّ بأن يأخذ التمر و يكفّر عن نفسه، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة، و إنّما أمره بصرفه إلى أهله لمّا أخبره بحاجتهم إليه [٣]، فدلّ على أنّ الكفّارة واجبة مع العجز.

و لأنّه حقّ للّه تعالى في المال، فلا تسقط بالعجز، كسائر الكفّارات.

و الجواب عن الأوّل: أنّه عليه السّلام لم يدفعه إليه لأنّ الكفّارة واجبة عليه، بل كان تبرّعا منه عليه السّلام بذلك، و عندنا أنّه يجوز التبرّع بالكفّارة.

و عن الثاني: أنّه قياس في معارضة النصّ، فلا يسمع.

فروع:

الأوّل: حدّ العجز عن التكفير: أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلا عن قوته‌

و قوت عياله ذلك اليوم.

الثاني: لا يسقط القضاء بسقوط الكفّارة مع العجز، بل يجب،

و لو عجز عنه، سقط؛ لعدم القدرة التي هي شرط التكليف.

الثالث: اختلفت عبارة الشيخين هنا،

فقال المفيد- رحمه اللّه-: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما متتابعات، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام،

[١] غ، ش و م: الاجتزاء.

[٢] المغني ٣: ٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٧٢.

[٣] صحيح البخاريّ ٣: ٤١، ٤٢، صحيح مسلم ٢: ٧٨١ الحديث ١١١١، سنن أبي داود ٢: ٣١٣ الحديث ٢٣٩٠، سنن الترمذيّ ٣: ١٠٢ الحديث ٧٢٤، سنن ابن ماجة ١: ٥٣٤ الحديث ١٦٧١، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٩٠ الحديث ٤٩.