و الجواب: أنّه عليه السّلام بيّنه في تلك الحال؛ لأنّه سأله، و التخصيص عقيب السؤال لا يدلّ على نفي الحكم عن غيره. بل لو قيل: يجب بمقتضى ما ذكرتم، كان أولى؛ لقوله عليه السّلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» [٣].

و عن الثاني: بالفرق بينه و بين المهر، و هو ظاهر.

فروع:

الأوّل: لو أكره امرأته على الجماع و هما صائمان، وجب عليه كفّارتان،

ذكره الشيخ- رحمه اللّه [٤]- و أكثر علمائنا [٥].

و قال الجمهور: تسقط الكفّارة عنها و عنه؛ لأنّ صومها صحيح، فلا كفّارة عنه [٦] [٧].

و لنا: أنّه هتك تفرّد بفعله، و لا يحصل إلّا من اثنين، فكان عليه عقوبتهما معا و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: «إن كان استكرهها، فعليه‌

[١] غ، ف، ك و م: منهما.

[٢] المغني ٣: ٦٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٨١، المجموع ٦: ٣٣٠، ٣٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٤٤٣، ٤٤٤، مغني المحتاج ١: ٤٤٤.

[٣] عوالي اللئالئ ١: ٤٥٦ الحديث ١٩٧.

[٤] المبسوط ١: ٢٧٥، النهاية: ١٥٤، الخلاف ١: ٣٨٤ مسألة- ٢٧.

[٥] منهم: ابن أبي عقيل نقله عنه في المختلف: ٢٢٣، و ابن إدريس في السرائر: ٨٨، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع ١: ١٩٤.

[٦] هامش ح: عليه.

[٧] المغني ٣: ٦٢- ٦٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢٤.