منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٠

هذا إذا عاد و نوى الصوم، أمّا لو لم ينو بعد ذلك الصوم، فالوجه وجوب القضاء. و به قال أصحاب الرأي [١]، و الشافعيّ في أحد الوجهين.

و في الثاني: أنّه يفطر مطلقا [٢]. و به قال أحمد [٣]، و أبو ثور [٤].

أمّا وجوب القضاء؛ فلأنّه لم يصم، فلا يعتدّ بإمساكه.

و أمّا عدم وجوب الكفّارة، فبالأصل السالم عن معارضة الهتك.

فروع:

الأوّل: لو نوى القطع في النافلة و استمرّ، لم يصحّ صومه،

و إن عاد فنوى الصوم، صحّ، كما لو أصبح غير ناو للصوم. و به قال من منع في الفرض [٥]؛ لأنّ شرط النيّة المشترطة في الصوم استدامتها حكما في جميع زمان الصوم المفروض، لا النافلة.

الثاني: لو نوى أنّه سيفطر بعد ساعة أخرى، لم يفطر؛

لأنّه لو نوى الإفطار في الحال، لم يفطر، فالأولى في المستقبل عدمه.

الثالث: لو نوى أنّني إن وجدت طعاما أفطرت، و إن لم أجد أتممت صومي،

لم يفطر؛ لأنّه بنيّة الفطر جزما لا يفطر، فالأولى أنّه لا يفطر مع تردّده، و قد نازع في هذين الفرعين بعض المشترطين؛ لاستمرار حكم النيّة [٦].

[١] المغني ٣: ٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١.

[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨١، المجموع ٦: ٢٩٧، المغني ٣: ٥٦، حلية العلماء ٣: ١٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١، بدائع الصنائع ٢: ٩٢.

[٣] المغني ٣: ٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١، الإنصاف ٣: ٢٩٧.

[٤] المغني ٣: ٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١.

[٥] المغني ٣: ٥٦، ٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١.

[٦] المغني ٣: ٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢، الإنصاف ٣: ٢٩٧.