و لا يعترض قولنا هذا ما يقوله أهل الإحباط بأن يقال: هم يخالفونكم فيما ادّعيتموه من الاتّفاق، لأنّهم يقرّون بأنّه إذا لم يتقدّم من فاعل الواجب أو المندوب إليه كبيرة، و لا قارنت كبيرة فعله الواجب أو المندوب إليه، فانّه يستحقّ به المدح في الحال، من دون اشتراط بأمر مترقّب. و إنّما يقولون إنّه لو أتى بكبيرة في المستقبل فانّه يزيل استحقاقه المدح، فسلّم ما ادّعيناه من الاتّفاق.

و بعد، فليس بالاتّفاق اعتبار فيما ذكرناه، لأنّه معلوم ضرورة، إذ كما يعلم ضرورة استحقاق المدح بفعل الواجب و المندوب إليه، كذلك يعلم ضرورة أنّه يستحقّ في الحال من دون ترقّب و انتظار لأمر مستقبل، و إذا استحقّ المدح في الحال فكذلك الثواب.

يوضّح ما ذكرناه و يبيّنه أنّ الثواب ليس إلّا النفع المستحقّ بطريق التعظيم. و قد بيّنا بما ذكرناه أنّ التعظيم مستحقّ في الحال، و النفع انّما يستحقّ على ما بيّنه العلماء من حيث إنّه تعالى جعل هذه الواجبات و المندوبات شاقّة علينا، و كلّفنا فعلها و تحمّل المشاقّ فيها، فكان ذلك بمنزلة أن يؤلمنا و يلحقنا المشاقّ.

فكما أنّه إذا آلمنا و أوصل إلينا المشاقّ وجب أن يضمر في مقابلة ذلك عوضا و نفعا، فكذلك إذا كلّفنا تحمّل المشاقّ وجب أن يضمن في مقابلة ذلك نفعا.

و معلوم أنّ النفع المقابل للألم يستحقّه المؤلم في الحال و لا يتوقّف على أمر منتظر.

فكذلك النفع المقابل للمشاقّ التي كلّفنا تحملها في الطاعات نستحقّه في الحال بقضاء العقل به.

فانكشف بهذا البيان أنّ النفع و التعظيم مستحقّان في الحال و الثواب ليس أكثر من ذلك فثبت أنّ الثواب على الإيمان و على أيّ طاعة كانت يستحقّ في الحال على منتظر.