و لا ينقلب هذا علينا بأن يقال: و تجويز كون القياس حجّة في الشرع و القطع على كون معصوم في الأمّة و كون قوله حجّة ممّا لم يقل به أحد، فيكون خروجا عن الإجماع، و ذلك لأن الظاهر من مذهب محقّقي أصحابنا جواز ورود التعبّد بالقياس مع قطعهم على أنّ العبادة ما وردت به، و مع قطعهم على أن قول المعصوم هو الحجّة في المسكوت عنه في الكتاب و السنة.

و اعلم أنّ هذا الجواب قد ذكره السيد المرتضى قدس اللّه روحه، و لا أراه مرضيّا باعتبار أنّ مبناه‌ [١] أنّ الجمع بين تجويز كون قول المعصوم حجّة في الشرع و بين القطع على كون القياس حجّة فيه خروج عن الإجماع، و ذلك باطل. و معلوم من مذهبنا أنّ كون الإجماع و كون ما خرج عمّا عليه الإجماع باطلا، كلّ ذلك مبنيّ على وجود معصوم فيما بين المجمعين، و أنّه ما لم يعلم ذلك لا يعلم لا كون الإجماع حجّة و لا كون ما خرج عنه باطلا، فكيف يصحّ أن نجيب عن سؤال يورد على دليل يستدلّ به على وجود معصوم بما يكون مبنيّا على وجوده؟ أ ليس يكون ذلك بمنزلة الاستدلال بالشي‌ء على نفسه؟ بل يمكن إيراد ما ذكره رضي اللّه عنه على طريق الإلزام للخصم، لأنّه يثبت كون الإجماع حجّة من دون اعتبار وجود معصوم فيما بين المجمعين و أمّا إيراده في الاستدلال على وجه الاحتجاج فلا يصحّ على ما ذكرناه، فالصحيح هو الجواب الثاني، و هو أنّ الدليل قد دلّ على أنّا ما تعبّدنا بالعمل على القياس في الشرعيات على ما بيّن في موضعه من فنّ اصول الفقه، و إذا علمنا بالدليل أنّ ما تعبّدنا بالعمل على القياس في الشرع وجب أن يكون في الأمّة معصوم يمكن الرجوع إليه في تعرّف‌ [٢] حكم المسكوت عنه في الكتاب و السنّة المقطوع بها، و إلّا كنا قد

[١] م: منهاه.

[٢] ج: تعريف.