و أمّا العقاب، فيستحقّ بما به يستحقّ الذمّ من فعل القبيح و الإخلال بالواجب، بشرط أن يكون فاعل القبيح أو المخلّ بالواجب اختار انتفاعه بفعل القبيح و استراحته بالإخلال بالواجب عاجلا [١] على ما فيه منفعته و مصلحته من فعل الواجب و الامتناع من القبيح.

و ربما قيل: الشرط في استحقاق العقاب أن يكون فاعل القبيح مشتهيا له، و المخلّ بالواجب يشقّ عليه فعل الواجب.

و إنّما اعتبرنا هذا الشرط في استحقاق العقاب لئلّا يلزم استحقاقه تعالى العقوبة لو فرضنا فعله القبيح أو إخلاله بالواجب.

و من النّاس من لا يعتبر هذا الشرط في استحقاق العقاب و يقول: لو فرضنا وقوع القبيح منه تعالى أو إنّه أخلّ بواجب فإنّه إنّما لا يستحقّ العقاب، لاستحالة العقاب عليه، لأنّ الاستحقاق فرع على الصحّة.

قال السيّد قدّس اللّه روحه‌ [٢]: إنّ الأوّل هو الأولى، لأنّه إذا لم يصحّ فيه استحقاق العقاب فيجب أن لا يصحّ منه ما به يستحق العقاب. و الحقّ أنّ استحقاق العقاب إنّما يعلم سمعا، لأنّ العقل خال من الدلالة عليه.

و أجمع المسلمون الذين يقولون بالاستحقاق على أنّه الواحد منّا يستحقّ بفعل القبيح و الإخلال بالواجب العقاب، و أنّما اختلفوا في دوامه.

و ذهبت المعتزلة إلى أنّ استحقاقه يعلم عقلا.

[١] ج: حاملا.

[٢] الذخيرة في علم الكلام: ص ٢٩٥.