و أمّا بيان أنّهم ملجئون إلى أن يفعلوا القبيح و لا يخلّوا بالواجب، فهو أنّه لا شكّ في أنّهم ليسوا مكلّفين، على ما تقدّم، بيانه، و إذا لم يكونوا مكلّفين وجب أن لا يستكمل فيهم شروط التكليف، لأنّ مع استكمال‌ [١] شروط التكليف لا بدّ من توجّه التكليف و لا يجوز أن يكون اختلال شروط تكليفهم بفقد العقل، لأنّا قد بيّنا أنّه لا بدّ فيهم من كمال العقل، و لا أن يكون بفقد الشهوة و النفرة اللذين هما سبب لحوق المشقّة في الإقدام و الإحجام، لأنّه لا شكّ في حصول الشهوة و النفار فيهم و إلا لم يصحّ ثوابهم و عقابهم، و الشهوة و النفار يتعلّقان بالأجناس و ضروبها بالأعيان، فلم يبق إلّا أن يكون اختلال شروط تكليفهم أنّما هو بفقد تحيّرهم و ارتفاع تردّد دواعيهم.

فإن قيل: هلّا جاز أن يكونوا مضطرين إلى الإقدام و الإحجام مجبرين عليهما.

قلنا: الاضطرار إلى الإقدام و الإحجام ينقص من اللذة و السرور، و تحقّقهما بحسب دواعي الحيّ القادر يكون أبلغ في سروره و لذّته. و بعد فانّ اللّه تعالى‌

[١] جملة «شروط التكليف لأنّ مع استكمال» سقط في (ج).