قلنا: و يمكن إخراج ذلك من الإغراء، لا بحمل المغفرة على الحلم، بل بأن لا يحمل قوله «للناس» على العموم، و كذا بأن لا يحمل قوله «على ظلمهم» على كلّ ظلم‌ [١]، إذ قد بيّنا أنّه لا دليل لهم على أن للعموم المستغرق صيغة تخصّه‌ [٢] فبطل هذا الاستشهاد أيضا.

ثمّ يقال له: وهب أنّ المراد بالمغفرة في الآيات التي أوردتها الحلم و ترك تعجيل العقوبة، لضرورة الوجوه التي تمسّكت بها، أن لو صحّت تلك الوجوه و سلّمنا لك صحّتها، فأيّ ضرورة تدعونا الى حمل المغفرة في قوله عزّ و جلّ: «إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ... الآية» [٣] على الحلم و ترك تعجيل العقوبة؟ و أيّ دليل يدلّنا عليه؟.

فإن قال: عموم‌ [٤] آيات الوعيد التي أوردتها يدلّ‌ [٥] على صحّة هذا التأويل.

قلنا: و دلالة عموم‌ [٦] آيات الوعيد إنّما تستقرّ و تتمّ بعد أن تجيبوا عن معارضتها بهذه الآية، فكيف تبنون الجواب عن المعارضة على كونها أدلّة، و هل هذا إلّا إيقاف كلّ واحد منهما على صاحبه.

فإن قال: ما قبل هذه الآية و ما بعدها في الموضعين يدلّ على صحّة هذا التأويل و حمل المغفرة فيها على الحلم و ترك تعجيل العقوبة.

قلنا: سنتكلّم بعد هذا على ذلك و نبيّن أنّه لا دلالة في شي‌ء من ذلك على‌

[١] م: ظالم.

[٢] م: تختصّه.

[٣] النساء: ٤٨، النساء: ١١٦.

[٤] م: عمومات.

[٦] م: عمومات.

[٥] م: يدلّنا-