أنّهما غير مستحقين في زمان التكليف، لأنّهما لو كانا مستحقين في أحوال التكليف كاستحقاقهما في الآخرة لحسن فعلهما فيها كحسنهما في الآخرة فإذا كان التعلّق بذلك باطلا، بطل تعلّقهم بمثله و جملة الأمر و عقد الباب أنّ المدح و الذمّ متى خرجا عن الاستحقاق قبحا لا محالة بلا قسمة.

فأمّا إذا كانا مستحقين فانّه ينقسم الحكم فيهما فربّما حسنا و ربّما قبحا، و ذلك بأن يتعرّيا عن وجوه القبح تارة، و بأن يعرض فيها وجه قبح اخرى.

و يلزمهم على مقتضى طريقتهم هذه أن يدلّ قبح فعل الثواب و العقاب عقيب الطاعة و المعصية على أنّهما ليسا مستحقين بمثل الاعتبار الذي ذكروه.

فأمّا قولهم: «لمّا وجدنا عظم المستحقّ من المدح هو الذي لا يحسن معه الذمّ، و كذلك القول في عظم المستحقّ من الذمّ علمنا زوال الاستحقاق، لأنّ عظم المستحقّ لا يؤثّر إلّا في زوال الاستحقاق» فليس بصحيح، لأنّ عظم المستحقّ من المدح أو الذم و إن كان ما هو المؤثّر على ما قالوه فمن أين أنّه لا يؤثّر إلّا في سقوط الاستحقاق؟ و بم تنكرون أن يكون‌ [١] تأثير العظم في غير سقوط الاستحقاق؟ و هو قبح الاستيفاء مع ثبوت الاستحقاق على ما نبيّنه من بعد، فانّه وجه معقول يصحّ أن يصرف تأثير العظم إليه.

ثمّ يقال: لهم: ألا يجوز أن يكون العلّة في قبح ذمّ من عظمت نعمته‌ [٢] على الإساءة لغيره هي أنّ المنعم عليه لم يحط علما بتوفية شكر المنعم و القيام بحقوق نعمه، و لا يحسن ممّن عليه الحقوق العظيمة لغيره‌ [٣] و لم يخرج منها أن يطالب صاحب تلك الحقوق بالحقّ اليسير الثابت عليه.

يبيّن ما ذكرناه أنّه لو كان لمنعمه في مقابلة كلّ نعمة ينعم بها عليه ضرب‌

[١] ج: يكون عظم.

[٢] م: نعمه.

[٣] عبارة «هي أنّ المنعم ... إلى قوله لغيره» ليست في (ج).