فأمّا الإكراه على المقام ببلد، فانّ له حكم ما لا ينفك منه مع ذلك المقام، فإن كان لا ينفك مع المقام من فعل أو ترك رخّص له بالإكراه كشرب الخمر و أكل لحم الخنزير و غيرهما ممّا يحل بالإكراه و كترك الصلاة و الصّيام، فانّه يجوز مع الإكراه المقام و يصير كأنّه اكره على ذلك الفعل أو الترك، فإن كان لا ينفكّ عن‌ [١] المقام ممّا لا يتغير قبحه و لم يرخّص له فيه بالإكراه كقتل النفوس فانّه لا يجوز له المقام بالإكراه كما لا يجوز له قتل النفوس بالإكراه.

فأمّا المقام ببلد يظهر فيه كلمة الكفر و لا يتمكّن المقيم من إنكاره، فقد قال قوم: إنّه لا يجوز و يحرم المقام فيه على كلّ حال، و يجب الانتقال منه، و قال آخرون: إذا لم يخف المقيم من أن يؤاخذ بإظهار كلمة الكفر جاز له المقام، و إن أظهر غيره و لا يتمكّن من إنكاره، لأنّه إذا لم يتمكّن من إنكاره فهو معذور في ترك النكير فلا يحرم عليه المقام.

قال الشيخ: و لو جاز أن يحرم عليه المقام مع أنّه معذور في الكفّ عن النكير، لجاز أن يكون ملوما إذا غلب في ظنّه أنّ في بعض الدور منكرا و إن لم يلزمه فيه تكليف، و العلّة الجامعة بينهما أنّه معذور في الحالين في ترك النكير [٢].

فإن قيل: في ذلك ايهام الرضا بالمنكر [٣].

قلنا: ليس في الكفّ عن إنكار المنكر [٤] دلالة على الرضا على كلّ وجه، فإذا قام من ذكرناه و بذل الوسع في إظهار الكراهة لذلك المنكر بطل الإيهام، و قد علمنا أنّ النبيّ عليه السلام أقام بمكّة مدّة و الكفر بها ظاهر و لم يحرم ذلك عليه، لما كان عليه السلام مظهرا للدين في أصحابه و حيث أمكنه، و لا يلزم على‌

[١] م: مع.

[٢] التمهيد: ص ٣٠٩.

[٣] ج: بالنكير.

[٤] ج: النكير.