فإذا أجاب عن المعارضة بالبناء على عموم تلك الآيات، كأن قد يوقف كلّ واحد منهما على صاحبه على ما سبق، فأمّا قوله: «و لهذا لمّا توعّد [١] على تكذيب نبيّه عليه السلام» في موضع آخر، جرى مجرى أن يتوعد عليه في هذه الآية.

فالجواب عنه أن نقول: إنّ تكذيب النبيّ انّما ألحقناه بالشرك في أنّه لا يغفر إلّا بالتوبة، و أجريناه مجرى أن يكون معطوفا على الشرك في نفي مغفرته، لا لما ذكره بل للإجماع على ذلك، و لا إجماع في الكبائر الاخر المختلف فيها.

و بهذا نجيب من يلزمنا أن يقول: بأنّه تعالى يغفر أنواع الكفر التي لا يكون شركا به تعالى لأنّا نقول: علمنا بالإجماع أنّ الكفر على سائر ضروبه و أنواعه ملحق بالشرك في أنّه لا يغفره تعالى لأحد.

ثمّ قال: فإن قالوا: أ لستم بهذا القول أولى من أن نقول: إنّ معنى قوله سبحانه‌ «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» [٢] أي إلّا لمن يشاء أن غفر له، و ذلك لأنّ اللّه سبحانه لو شرط ذلك في هذه الآية لوجب أن يكون شرطا، فلا فرق بين أن يشترط في هذه الآية و بين أن يذكره في آية اخرى و كما قلتموه سواء.

و أجاب عنه بأن قال: قبل الذي ذكرتموه يمنع منه قوله تعالى: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ» [٣] لأنّه لو غفر الكبائر لكان قد كفّر السيئات، مع أنّ المكلّف لم يجتنب الكبائر، و في ذلك إبطال فائدة الشرط.

[١] قوله: «على عموم ... إلى قوله: لمّا توعّد» سقط في (م).

[٢] النساء: ١٠.

[٣] النساء: ٣١.