عدم التذييل بحديث الضرر الى ان قال : و الذى اعتقده انها كانت مجتمعة فى رواية عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام كما فى رواية عبادة بن صامت الا ان ائمة الحديث فرقوها على الابواب الي ان قال : و ان ما فى النسخ من عطف قوله : لا ضرر و لا ضرار بالفاء ( اي فقال لا ضرر و لا ضرار ) تصحيف قطعا و النسخ الصحيحة المعتمدة من الكافى متفقة على الواو [١] انتهى ملخصا .

اقول : و فيه ان ما افاده من ان اقضية رسول الله صلى الله عليه و آله مروية فى جوامعنا برواية عقبة بن خالد , غير واضح جدا فان المتتبع فى غضون الجوامع يقف على ان كثيرا من تلك الا قضية غير مروى بطريق عقبة بن خالد , بل رواه اناس آخرون , و ان ما رواه عقبة من القضايا قليل من الكثير الذى نقله الاخرون , حتى ان ما رواه عقبة من الا قضية غير متفرد فى نقل غالها , بل شاركه فى نقله بعض آخر , و هو (( قدس الله سره )) اورد من اقضية النبى من طرق القوم عشرين قضاءا برواية عبادة , و من طرقنا سبعة قضاء او ستة برواية عقبة بن خالد و هو قليل بالنسبة الى الكثير الذى وقفنا عليه من اقضية النبى صلى الله عليه و آله فى طيات الابواب و لو لا ضيق المجال لسردنا مقدارا مما وقفنا عليه مما رواه ائمة الحديث فى جوامعهم بطريق آخر , و عليك التتبع و المراجعة , و عليه كيف يمكن الوثوق بقوله : ( قدس الله سره ) من ان قضاياه ) كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد ثم فرقها ائمة الحديث على الابواب .

و اما ما ربما يقال دليل على اجتماعها في رواية عقبة بان سند الكليني الى عقبة فى جميع الاقضية المنقولة عنه واحد فغير تام , لان كون طريقه الى عقبة واحدا او متعددا لا يدل على الاجتماع و عدمه , اذا ربما يكون الطريق الي اصحاب الكتب واحدا , و قد يكون متعددا و ليس الوحدة دليلا على الاجتماع , و لا التعدد دليلا على ضده .

رسالة لا ضرر لشيخ الشريعة الاصفهانى ص ١٣ و قد توفى ( ره ) فى شهر الربيع الثانى سنة ١٣٣٩