و فيه : انه مجرد فرض لا يمس الواقع , فان ادعاء العلم بان في كل مسئلة دليلا الزاميا لو تفحصنا لظفرنا به مما هو مخالف للوجدان , و كانه بصدد دفع الاشكال باى وجه ممكن طابق الواقع اولا .

و التحقيق ما سبق ان الاستناد في لزوم الفحص الى العلم الاجمالى خروج عما هو موضوع للبحث , فان البحث انما هو بعد صلاحية المقام للبرائة , و البحث في شرائط جريانه , و معنى الاستناد الى العلم الاجمالى كون المقام غير صالح للبرائة و ان المجرى مجرى الاشتغال , و لو اغمضنا عنه فلا شك ان العلم ينحل مع التفحص في ابواب الفقه , اذا لا علم اجمالى الا با احكام بنحو الاجمال , و هو ينحل بالتفحص بالضرورة .

الفحص في الشبهات الموضوعية

فالحق فيها عدم معذورية الجاهل قبل الفحص عند العقل و العقلاء , و الوجدان , فلو قال المولى اكرم ضيفي , و شك العبد في ان زيدا ضيفه اولا , فلا يجوز له المساهلة بترك الفحص مع امكانه خصوصا اذا كان رفع الشبهة سهلا و المشتبه مهما و ما قرع بسمعك من معذورية الجاهل و قبح عقابه بلا سبب و حجة فانما هو فيما اذا لم يكن الجهل في معرض الزوال , او لم يكن العبد مقصرا في تحصيل اغراض مولاه , نعم بعدما استفرغ و سعه لكان لما ذكره من القاعدة مجال و عليه فملاك صحة العقوبة هو عدم جريان الكبرى العقلية قبل الفحص و البحث , هذا كله في البرائة العقلية و سيوافيك حال البرائة الشرعية و لب القول فيهما .

الاستدلال على لزوم الفحص بالاجماع

ثم ان القوم قد استدلوا عليه بالاجماع و لكنه لا يفيد في المقام شيئا اذا المسئلة