الرابعة : عكس الشق المتقدم بان كان المأخوذ منه داخلا في محل الابتلاء و غير المأخوذ خارجا , فحكمه واضح لما مر بل لا علم اجمالى بالتكليف الفعلى اصلا لخروج احد الطرفين عن محل الابتلاء , فصار الداخل كالشبهة البدئية , فيجرى فيه الاصل و يحكم الجزء بالحرمة و النجاسة , و هذا كله مع الغض عن الاشكال السيال ( هذا هى الاقسام الاربعة التى كلها من شقوق الصورة الثالثة فبقى في المقام صورة رابعة لا باس بالاشارة اليها تكميلا للغرض .

الصورة الرابعة : الشك في جزء من الحيوان بانه مأخوذ من الحيوان المشكوك تذكيته او من المعلوم تذكيته او المعلوم عدم تذكيته كالجلود التى صنعت في بلاد الكفر مما هى مشتبهة بين الجلود التى نقلت من بلاد المسلمين اليهم , فصنعوا ما صنعوا ثم ردت اليهم بضاعتهم , و بين غيرها مما هو من جلود ذبائحهم او مما هو مشكوك تذكيته , ففي هذه الصورة لا تجرى اصالة عدم التذكية على القول بان التذكية و اللا تذكية انما تعرضان الحيوان لا اجزائه فلا يجرى الاصل بالنسبة اليها , و اما بالنسبة الى الحيوان المأخوذ منه بعنوانه المبهم بان يقال الاصل عدم تذكية ما اخذ الجزء منه فلا يجرى ايضا لكونه من قبيل الشبهة المصداقية لدليل الاصل فان المأخوذ منه امره دائر بين المعلوم و المشكوك , فان اخذ من المعلوم تذكيته , فيكون من قبيل نقض اليقين باليقين و الا فيكون من نقض اليقين بالشك مضافا الى ان جريان الاصل فيه لا يثبت كون الجزء منه .

هذا تمام الكلام في توضيح هذا الاصل و قد عرفت ان المهم في المقام رفع غائلة الاشكال السيال و هو بعد باق بحاله , ثم انا قد ذيلنا البحث في الدورة السابقة بالبحث عن التفصيل الظاهر من بعض الاساطين بين الطهارة و الحلية و اردفناه بنقل بعض التوجيهات المنقولة عن شارح الروضة , و عن بعض الاعاظم ( قدس الله سره ( و ما فيه , و لكن الاولى عطف عنان البحث الى بقية التنبيهات .