الا ثنينية و الكثرة فما لم يتخذ المتعلق لنفسها وحدة لا يقع في افق الارادة الواحدة و البعث الناشر منها حكمه حكمها , فما لم يلحظ في المبعوث اليه وحدة اعتبارية فانية فيه الكثرات لا يتعلق به البعث الوحدانى , و الا يلزم ان يكون الواحد كثيرا , او الكثير واحدا , و الحاصل ان الاجزاء و الشرائط في الاعتبارية من المركبات بما انها باقية على كثراتها و فعلياتها حسب التكوين , فلا يتعلق بها الارادة التكوينية الوحدانية مع بقاء المتعلق على نعت الكثرة , فلا بد من سبك تلك الكثرات المنفصلات في قالب الوحدة حتى يقع الكل تحت عنوان واحد جامع لشتات المركب و متفرقاتها , و يصح معه تعلق الارادة الواحدة و يتبعه تعلق البعث الواحد و بذلك يظهر ضعف ما عن بعض محققى العصر من ان وحدة المتعلق من وحدة الامر فلاحظ .

الرابع : ان الصور في المركبات الاعتبارية ليست امرا مغايرا للاجزاء بالاسر بل هو عينها حقيقة اذ ليس المراد من الصورة الا الاجزاء في لحاظ الوحدة كما ان الاجزاء عبارة عن الامور المختلفة في لحاظ الكثرة و هذا لا يوجب ان يكون هنا صورة و أجزاء متغايرة , و يكون احدهما محصلا و الاخر محصلا , و ان شئت فلاحظ العشرة فانها عبارة عن هذا الواحد و ذاك الواحد و ذلك , و ليست امرا متغايرا لتلك الوحدات , بل هى عبارة عن هذه الكثرات في لحاظ الواحدة و العنوان يحكى عن وحدة جمعية بين الوحدات , فلو لا حظت كل واحد من الوحدات فقد لا حظت ذات العشرة , كما انك اذا لا حظت العنوان فقد لا حظت كل واحد من الوحدات بلحاظ واحد , و الفرق بينهما انما هو با لاجمال و التفصيل و الوحدة و الكثرة فالعنوان مجمل هذه الكثلات و معصورها , كما ان الاجزاء مفصل ذلك العنوان , ضرورة ان ضم موجود الى موجود آخر حتى ينتهى الى ماشاء , لا يحصل منه موجود آخر متغاير مع الاجزاء المنضمات .

الخامس : ان دعوة الامر الى ايجاد الاجزاء انما هو بعين دعوتها الى الطبيعة لابدعوة مستقلة , و لا بدعوة ضمنية , و لا بامر انحلالى , و لا بحكم العقل الحاكم بان اتيان الكل لا يحصل الاباتيان ما يتوقف عليه من الاجزاء , و ذلك لان الطبيعة تنحل