روحه فلا يحل اكلة و لا الصلاة فيه , و لا استعماله فيما يشترط بالطهارة , و اما الاثار المترتبة على كونه غير مذكى كالاحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات , كحرمة اكلة او نجاسته , او تنجيس ملاقيه , او حرمة الانتفاع ببيعه او استعماله في سائر الاشياء الغير المشروطة بالطهارة كسقي البساتين و غير ذلك من الاحكام المتعلقة بعنوان الميتة او كونه غير مذكى , فلا (( انتهى . ((

و لا يخفي ما فيه لان موضوع جواز الصلاة و الحلية و غير هما هو المذكى اى الحيوان الذى زهق روحه , بالاسباب المقررة الشرعية فحينئذ ان اراد بالاصل المذكور الستصحاب نفي تعلق التذكية على نحو السلب التحصيلى الاعم من وجود الموضوع فهو غير مفيد لانه بهذا المعنى العام ليس موضوعا لحكم من الاحكام و ان اراد به اصالة عدم تعلقها على الحيوان الموجود الذى زهق روحه بنحو السلب التحصيلي عن الموضوع المحقق فيقال ان الاصل في الحيوان الذى زهق روحه ان يكون بلا تعلق اسباب شرعية فلا حالة سابقة له .

و ان اراد استصحاب عدم تحقق التذكية بنحو السلب الاعم التحصيلي لنفي الاحكام المذكورة بعد زهوق روحه فيرد عليه : ان استصحاب العنوان العام الذى يتحقق في ضمن افراد طولية او عرضية , لا يوجب الاترتيب آثار ذلك العنوان , دون آثار الفرد الذى من مصاديق ذلك العنوان , فانه بالنسبة الى آثار الفرد من الاصول المثبتة , الا ترى ان استصحاب بقاء الحيوان المردد بين البق و الفيل بعد سنة , لا يثبت الا آثار ذلك العنوان , لا ما هو اثر للفرد الطويل العمر من الحيوان , و مثله المقام فان عدم تحقق التذكية يصدق ( تارة ) مع ما اذا لم يكن حيوان في البين , و ( اخرى ( ما اذا كان و لكنه بعد حى ياكل و يمشى , و ( ثالثة ) اذا زهق روحه و لكن لا بالاسباب المعينة المقررة في شريعة الاسلام , فهو صادق مع عدم الحيوان , و مع وجوده , بوصف الحيوة , و مع زهوق روحه لا بالاسباب المقررة فحينئذ فما هو الموضوع لتلك الاحكام الوجودية التى نريد رفعها برفع اسبابها , ليس مطلق عدم التذكية بقول مطلق حتى مع عدم وجوده , او كونه حيا لعدم الموضوع في الاول و كونه طاهرا في زمن الحيوة , و عدم