الامر الاول : قد استشكل في الاستدلال به للشبهات الحكمية بامور اولها انه لا شك ان اكثر ما ذكر في الحديث الشريف موجود في الخارج كثير وجوده بين الامة , مع ان ظاهر الاخبار عن نفي وجوده , فلا بد من تقدير امر في الحديث حسب دلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغوية و الكذب , فالظاهر ان المقدر هو المواخذة غير انه يصح فيما لا يطيقون و ما اضطروا عليه و ما استكرهوا عليه , و اما ما لا يعلمون فان اريد منه الشبهة الموضوعية و المجهول من ناحية المصداق فيصح التقدير ايضا فان اريد منه الاعم او نفس الحكم المجهول , فتقدير المؤاخذة يحتاج الى العناية .

ثم ان بعض اعاظم العصر اجاب عن الاشكال بانه لا حاجقية الى التقدير فان التقدير انما يحتاج اليه اذا توقف تصحيح الكلام عليه كما اذا كان الكلام اخبارا عن امر خارجى او كان الرافع رفعا تكوينيا فلا بد في تصحيح الكلام من تقدير امر يخرجه عن الكذب , و اما اذا كان الرفع تشريعيا فالكلام يصح بلا تقدير فان الرفع التشريعى كالنفي التشريعى ليس اخبارا عن امر واقع بل انشاء لحكم يكون وجوده التشريعى بنفس الرفع و النفي كقوله صلى الله عليه و آلهلا ضرر و لاضرار , و قوله عليه السلام لا شك لكثير الشك و نحو ذلك مما يكون متلو النفي امرا ثابتا في الخارج .

و فيه : ان الفرق بين الانشاء و الاخبار في احتياج احد هما الى التقدير دون الاخر كما ترى , فان الكلام في مصحح نسبته الى المذكورات , فلو كان هناك مصحح

الخصال ج ٢ ص ٤١٧ (( باب التسعة )) و السند هكذا : حدثنا احمد بن محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا سعد بن عبدالله , عن يعقوب ابن يزيد , عن حماد بن عيسى , عن حريز بن عبدالله عن ابى عبد الله و رجال الحديث كلهم ثقات