لو كان الطرفان تعبديين او احدهما المعين تعبديا فلا اشكال في امتناع الموافقة القطعية , و اما المخالفة القطعية فتحصل بالاتيان باحد الطرفين او المعين كونه تعبديا , بلا تقرب . و اما اذا كان احد الطرفين تعبديا لا بعينه , فهل يحكم العقل بالاخذ باحد الطرفين و العمل على طبقه بنية الرجاء اولا , يحتمل الثانى لان الاخذ باحد الطرفين و العمل على طبقه بلا رجاء يوجب احتمال المخالفة من جهتين , جهة احتمال ان حكم الله هو الاخر , و جهة ان حكم الله لو كان ما عمل على طبقه , اتاه بلاشرطه , و هذا بخلاف ما لو اتى به رجاء فان احتمال المخالفة من الجهة الثانية منتفية , و لعل الثانى هو الاقوى لان العبد في المخالفة من الجهة الثانية غير معذور , و ليس في يده حجة مقبولة , و بذلك يظهر النظر فيما ربما يقال من ان اصل التكليف لم يقم عليه دليل فما ظنك بتعبديتها ( انتهى (

و قد عرفت في الامر الثانى ما يوضح ضعفه . و الحمد لله اولا و آخرا .

تم الكلام حول الشك في التكليف