و قد حكى عن المحقق صاحب الحاشية و حاصله : ان العلم الاجمالى بوجوب الاقل و الاكثر حجة على التكليف و منجز له , و لابد من الاحتياط بالاتيان بالجزء المشكوك فيه , و لا ينحل هذا العلم الاجمالى بالعلم بوجوب الاقل و الشك في الاكثر لتردد وجوبه بين المتبائنين فانه لااشكال في مبائنة الماهية بشرط شي للماهية لا بشرط لكونها قسيمين , فلو كان متعلق التكليف هو الاقل فالتكيف به انما يكون لا بشرط عن الزيادة و لو كان الاكثر فالتكليف بالاقل يكون بشرط انضمامه مع الزيادة فوجوب الاقل يكون مرددا بين المتبائنين باعتبار سنخى الوجوب الملحوظ لا بشرط شي او بشرطه , كما ان امتثاله يكون مختلفا ايضا حسب اختلاف الوجوب , فان امتثال الاقل انما يكون بانضمام الزائد اليه , اذا كان التكليف ملحوظا بشرط شي , بخلاف ما اذا كان ملحوظا لا بشرط , فيرجع الشك في الاقل و الاكثر الارتباطيين الى الشك بين المتبائنين تكليفا و امتثالا (( انتهى كلامه )) .

و يرد عليه , اولا : ان الموصوف باللابشرطية و قسيمها , انما هو متعلق التكليف , لا نفس التكليف و التكليف على سنخ واحد و الاختلاف انما هو في المتعلق و ما افاده لعله سوء تعبير و المراد ما ذكرنا , و ثانيا : ان متعلق التكليف ايضا ليس امره دائرا بين المهية لا بشرط شي و بشرطه , اذا ليس التكليف متعلقا بالاقل ,