اقول : و فيه اما اولا : ان العقل مستقل بوجوب اطاعة المنعم , و قبح مخالفته , و استحقاق المتخلف للعقوبة , و هذا الحكم ( استحقاقه للعقوبة ) ليس بمناط انطباق عنوان الظلم عليه , بل العقل يستقل بهذا , مع الغفلة عن الظلم , على ان كون مطلق المخالفة ظلما للمولى محل بحث و اشكال .

و اما ثانيا , فلان امرمى في المقام هو تحصيل المؤمن عن العقاب حتى يتسنى له الارتكاب و هو لا يحصل الا بالتمسك بهذه الكبرى التى مالها الى قبح صدور العقاب من المولى الحكيم العادل , و اما مجرد دفع الاستحقاق بمناط ان الارتكاب ليس بظلم فلا يكفي في ذلك , لان دفع الاستحقاق عن ناحية الظلم و حصول الطمانينة من تلك الناحية لا يصير مؤمنا عن عامة الجهات ما لم ينضم اليه الكبرى المذكورة .

و ربما يقال : ان مناط حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واقعى غير مناط حكمه بقبح العقاب حتى من غير بيان واصل الى المكلف فانه لم يحصل في الاول تفويت لمراد المولى و لم تتم مبادى الارادة الامرية فلا مقتضى لا ستحقاق العقاب بخلاف الثانى فان ملاك عدم الاستحقاق فيه عدم استناد فوت المطلوب الى العبد (( انتهى )) و فيه ان ما ذكر من الفرق غير فارق و ما ذكر من الفرق لا يتجاوز عن بيان خصوصية الموردين و اما اختلافهما في المناط فلا يستفاد منه , بل المناط فيهما واحد و هو قبح العقاب بلا حجة , سواء لم يكن بيان من راس او كان و لم يصل اليه فالعقاب في كلا القسمين عقاب بلا جهة و لاحجة و كلاهما من مصاديق الظلم و المناط في كلا القسمين واحد كما لا يخفي .

قاعدة : وجوب دفع الضرر المحتمل

ربما يتوهم ورود حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل على الحكم العقلى المذكور من قبح العقاب بلا بيان بتوهم ان الاول بيان بلسانه فيصير العقاب مع البيان و هذا فاسد سواء اريد من الضرر العقاب الاخروى او اريد غيره .