و الاولى ان يقال ان هذا التقسيم اجمال للمباحث الاتية مفصلا و بيان لسر تنظيم المباحث فانه لا جل حالات المكلف بالنسبة الى الاحكام فانه لا يخلو بعد الالتفات من القطع بالحكم او الظن او الشك به و الشك لا يخلو اما ان يكون له حالة سابقة اولا و الثاني لا يخلو اما ان يكون الشك في التكليف او المكلف به و الثاني لا يخلو اما ان يكون له حالة سابقة اولا فرتبت المباحث حسب حالات المكلف من غير نظر الى المختار فيها فلا يرد الاشكال الا التداخل بين القطع و الشك في المتعلق فانه من القطع الاجمالى و يمكن ان يذب عنه بان ما ذكر في مبحث القطع و هو حيث حجية القطع و يرتبط به و ما ذكر في مبحث الاشتغال جهات اخر مربوطة بالشك فلا يتداخلان لا ختلاف اللحاظ و على ما ذكرناه لا يحتاج الى تقييد الحالة السابقة بالملحوظة حتى يرد عليه انه من قبيل الضرورة بشرط المحمول .

بل الاولى في تنظيم مباحث الاصول ان يبحث من القطع بقسميه في مبحث و يدرج فيه بعض مباحث الاشتغال مما كان الحكم معملوما اجمالا بالعلم الوجدانى كامكان الترخيص و امنتاعه و لو في بعض الاطراف . ثم يردف بمبحث الامارات سواء كانت الامارة قائمة مفضلا ام اجمالا و يدرج فيه سائر مباحث الاشتغال و التخيير و يدرج البحث عن التعادل و التراجيح في ذيل حجية خبر الثقة ثم يردف بمبحث الاستصحاب ثم بمبحث البرائة حتى يكون الترتيب حسب ترتيب حالات المكلف و الامر سهل .

الثاني : قد عرف المحققون الحكومة بتعاريف و لعل محصلها يرجع الى كون الدليل الحاكم متعرضا للمحكوم نحو تعرض مما لا يرجع الى التصادم في مرحلة الظهور و ان شئت قلت كون الدليل متعرضا لحيثية من حيثيات دليل المحكوم مما لايتكفله دليل المحكوم توسعة و ضيقا , و بذلك ( اى تعرض الحاكم لما لم يتعرض به المحكوم مما يرجع الى حيثية من حيثياتها ) يعلم ان الحكومة قائمة بلسان الدليل الحاكم و كيفية