و نظيره لو سقط امر الضد , لا بتلائه بالمزاحم الاقوى على القول بامتناع الترتب , و ثالثا : يمكن ان يقال ان الاتى بالشي لاحتماله امره يصدق عليه الاطاعة عرفا لان الباعث على اى حال ليس هو الامر كما تقدم , و المبادى الباعثة موجودة في عامة الصور فالمسئلة واضحة .

في شروط البرائة العقلية

اما الشبهات الحكمية فشرط جريانها فيها هو الفحص و استدلوا عليه بالادلة الاربعة فمنها العقل و يقرر حكمه في المقام بوجوه .

الاول : ان تمام الموضوع لحكمه في قبح العقاب بلا بيان و ان كان هو البيان الواصل الى المكلف , اذ نفس وجوده في نفس الامر بلا وصول منه اليه لا يرفع قبحه الا ان المراد من الايصال ليس الا الايصال المتعارف بين الموالى و العبيد , و رئيس الدولة و تابعيها , اعنى الرجوع الى المواضع و المحال المعدة لبيان القوانين و الاحكام , التى شرعها صاحبها لمن يجب له اتباعها و العمل بها , و هو يختلف حسب اختلاف الرسوم و العادات , و الامكنة و الازمنة و ليس هو اليوم الا الكتب و الزبر الحاوية لبيان المولى و امره و نهيه .

و قد جرى رسم المولى سبحانه على ابلاغ احكامه بنبيه صلى الله عليه و آله و هو قد بلغ الى اوصيائه و هو قد بلغوا ما امروا به حسب وسعهم , و قد ضبطها ثلة جليلة من اصحابهم , و ملازميهم , و من يعد بطانة لعلومهم و اسرارهم و قد بلغ تلك الزبر الكريمة و الصحف المباركة عن السلف الى الخلف بايدينا , فمن الواجب علينا الرجوع اليها للوقوف على و وظائفنا , فلو تركنا الفحص و التفتيش , لسنا معذورين في ترك التكاليف , فلو عاقبنا المولى , لا يعد عقابه عقابا بلا بيان .

و ربما يورد عليه : بان الاحكام الواقعية انما يتصف بالمنجزية اذا كانت متصفة بالباعثية و المحركية , و هى لا تتصف بالباعثية بوجودها الواقعى بل بوجودها