و مسبب عن تذكية الكل , بحيث يكون الاصل الجارى في ناحية الجزء في طول الاصل الجارى في جانب الكل كالملاقي ( بالكسر ) بالنسبة الى الملاقى فلا شك ان حكم الجزء هنا كحكم الملاقي ( بالكسر ) فيخرج السبب عن مصب الاصل ( سواء كان الاصل عدم التذكية , او الطهارة و الحلية ) اما لعدم جريانه او لسقوطه بالتعارض , فيصل النوبة الى الاصل الجارى في ناحية المسبب .

و بما ان التذكية و عدمها وصفان للحيوان لا لا جزائه , فما هو غير المذكى ( زهق روحه بلا كيفية خاصة ) عبارة عن الحيوان , كما ان المذكى عبارة عن الحيوان المذبوح بالشرائط الشرعية و اما الحكم بنجاسة الاجزاء و حرمتها او طهارتها و حليتها انما هو من جهة انها اجزاء للمذكى او لغير المذكى فحينئذ يسقط اصالة عدم التذكية في ناحية المسبب ( الجزء ) فيصل النوبة الى اصول حكمية من اصالتى الطهارة و الحلية لو لا منجزية العلم الاجمالى و معها لا بد من الاجتناب .

الثانية : اذا كان الحيوانان خارجين من محل الابتلاء فان قلنا ان الخروج عن محل الابتلاء يوجب عدم فعلية الحكم و عدم صحة جريان الاصل فيه كما هو المشهور بين المتاخرين و سيوافيك في محله كونه خلاف التحقيق , فالاصل و ان كان غير جار في الحيوان الذى لم يتخذ منه لعدم ترتب اثر عليه , الا ان الحيوان المتخذمنه هذا الجزء و ان كان خارجا عن محل الابتلاء الا انه يجرى الاصل فيه لانه غير خال عن الاثر باعتبار جزئه الداخل فى محل الابتلاء .

الثالثة : ما لو كان المأخوذ منه خارجا و غير المأخوذ داخلا في محل الابتلاء فيجرى الاصل في غير المأخوذ بلا اشكال لوقوعه في محل الابتلاء , و كذا في المأخوذ الخارج عن الابتلاء , لوقوع جزئه موردا للتكليف و الابتلاء , فالاصل الجارى في ناحية الكل غير خال عن الاثر , و ان شئت قلت : ان التفصيل الجارى في الشق المتقدم حسب اختلاف المبانى في جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالى جار في المقام لان خروج المأخوذ منه عن محل الابتلاء غير مؤثر بل خروجه كلا خروجه لكون جزئه واقعا موردا للابتلاء , فيتصور فيه التفصيل المتقدم بين المبانى فتذكر .