بيان الاقسام المذكورة للظن و امكان اخذه موضوعا لحكم آخر مطلقا , الا فيما اخذ تمام الموضوع على وجه الطريقية كما تقدم منه في القطع اشكالا وجوابا , قال ما هذا ملخصه : و اما اخذه موضوعا لمضاد حكم متعلقه , فلا يمكن مطلقا من غير فرق بين الظن المعتبر و غيره للزوم اجتماع الضدين و لو في بعض الموارد , و لا يندرج في مسئلة اجتماع الامر و النهى , بل يلزم منه الاجتماع في محل واحد و اما اخذه موضوعا لحكم المماثل , فان لم يكن الظن حجة , فلا مانع منه , فان في صورة المصادفة يتأكد الحكمان فان اجتماع المثلين انما يلزم لو تعلق الحكمان بموضوع واحد و عنوان فارد , و اما مع تعلقهما بالعنوانين فلا يلزم الا التاكد , و اما الظن الحجة فلا يمكن اخذه موضوعا للمماثل فان الواقع في طريق احراز الشي لا يكون من طواريه بحيث يكون من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث ملاك غير ما هو عليه من الملاك لان الحكم الثانى , لا يصلح لان يكون محركا و باعثا لارادة العبد , فان الانبعاث انما يتحقق بنفس احراز الحكم الواقعى المجعول على الخمر , فلا معنى لجعل حكم آخر الى ذلك المحرز كما لا يعقل ذلك في العلم ايضا .

و قال قدس سره في فذلكة المقام : ان الظن الغدير المعتبر لا يصح اخذه موضوعا على وجه الطريقية لاللمماثل و لا للمخالف , فان اخذه على وجه الطريقية , هو معنى اعتباره اذ لا معنى له الا لحاظه طريقا .

و اما اخذه موضوعا لنفس متعلقه , اذا كان حكما , فلا مانع منه بنتيجة التقييد مطلقا بل في الظن المعتبر لا يمكن و لو بنتيجة التقييد , فان اخذ الظن حجة محرزا لمتعلقه معناه انه لا دخل له في المتعلق , اذا لو كان له دخل لما اخذ طريقا , فاخذه محرزا مع اخذه موضوعا يوجب التهافت و لو بنتيجة التقييد و ذلك واضح ( انتهى كلامه ) و فيه مواقع للنظر نذكر منها مايلى فنقول :

اما اولا ان اختلاف العنوانين ان كان رافعا لاجتماع المثلين , فهو رافع لا جتماع الضدين فان محط الامر و النهى اذا كانا عنوانين مختلفين , و فرضنا اتفاقهما في موضوع واحد , فتعدد العنوان كما يرفع اجتماع المثلين , فكذلك يرفع اجتماع