و ثانيا : انه لو سلمنا ان غرض العقلاء تحصيل الحجة و العذر لا الاصابة بالواقع , لكنهما يتوقفان على الغاء احتمال الخطاء في الاجتهاد و استنباط الاحكام الشرعية الواقعية , حتي يجعل مع هذا الالغاء في عداد سائر الامارات العقلائية في تحصيل الحجة و العذر و هو مع هذا الاختلاف الفاحش فى الفتاوى غير ممكن . و لو كان الخطاء فى الاجتهاد مستندا الى خطاء الامارة فما هو المعذور انما هو المجتهد لا المقلد , لان مبنى علمه انما هو فتواه لا الامارة التى تبين خطاها , و لا يكون فتواه معذورا له الا اذا وقع فى عداد سائر الامارات العقلائية , بان يكون قليل الخطاء . كثير الاصابة عندهم , و كيف يكون كذلك مع تخطئة كل مجتهد مخالفه و انه مخطىء غير مقصر .

اللهم : الا ان يقال ما اوضحناه سابقا : من ان عدم ردع الشارع هذا البناء من المتشرعة مع علمه بأن الامة سوف ترجع الى الفقهاء الذين يقوم الاختلاف و التشاجر بينهم على ساقيه دليل على امضائه و ارتضائه , لكن جعل ذلك بناء عقلائيا و جعل العمل به كالعمل بسائر الامارات المعتبرة عندهم لا يخلو عن غموض , الا ان يقال ان عمل المتشرعة بالفتاوى من باب الطريقية و الامارية مع عدم كونها حائزا لشرائطها لكن سكوتها و عدم ردعها عن هذه السنة العلمية كاشف عن رضاه و ملازم عن جعل الشارع اياها امارة شرعية مجعولة , فتأمل جيدا .

فى لزوم الاخذ بقول الاعلم و عدمه

ثم انك قد عرفت ان ما هو الاقرب من هذه الوجوه , ما اخترناه من ان المناط هو الغاء احتمال الخلاف , و ( عليه ) فهذا المناط موجود فى رأى الاعلم و غيره ضرورة ان العقلاء يعملون بقول المفضول عند عدم قول الفاضل , و هذا يدل على كونه واجدا لملاكه كان الفاضل موجودا اولا , اتفق رأيهما او اختلفا , و الالزم ان