فاذا استنباط حكما شرعيا على تلك الموازين و بذل جهده و استفرغ باله , يجوز له العمل بما استنبط , فيكون مثابا لو اصاب و معذورا لو اخطأ , بل هو مثاب على كل حال .

اما الجهة الثالثة : فما هو الموضوع لجواز العمل برأيه هو الموضوع لجواز الافتاء لغيره بلا تفاوت : هذا تمام البحث فى هذا المقام , و سيوافيك البحث عنه على وجه الاستقصاء بعد الفراغ عن اثبات كون الفقيه حاكما و قاضيا .

روى صاحب الوسائل فى الجزء ١٧ فى كتاب الميراث ( باب ميراث البنت ) عن سلمة بن محرز ما يدل على استقرار سيرة الاصحاب على الاخذ بالفتوى المشهورة و ترك الرواية غير المشهوره و ان سمع عن الامام . فلا حظ