من المسبب و ليس عدم الزيادة و حصول الاقل سببا بنحو التركيب , حتى يحرز احد الجزئين بالوجدان و الاخر بالاصل و يترتب عليه المسبب ضرورة ان تمام السبب حينئذ هو الاقل , و الزياة لا تكون دخيلة في حصول المسبب وجودا و عدما , حتى يؤخذ عدمها جزء للسبب , نعم لو دل دليل على انه كلما تحقق الاقل و لم يتحقق الزيادة وجد المسبب , كان للتوهم مجال لكنه خارج عن مبحث الاقل و الاكثر .

في الشبهة الموضوعية من الاقل و الاكثر الارتباطيين

فالاولى ان نذكر الصور المتصورة في المقام ثم نجول حول ما قيل او يمكن ان يقال مع بيان ما هو المختار .

ان تعلق الحكم على العناوين الواقعية تحت دائرة الحكم يتصور على وجوه اربعة .

الاول : ان يتعلق الحكم على الطبيعة بوجودها السارى و الاستغراق الافرادى و يسمى العام الاصولى .

الثاني : ان يتعلق بها بوجودها المجموعى , و يسمى العام المجموعى و الفرق بينهما ان المحكوم بالحكم في الاول كل فرد منها , و في الثاني مجموع الافراد و في الاول عصيانات و امتثالات , بخلاف الاخر فان فيه امتثالا واحدا و عصيانا كذلك ,

الثالث : ان يتعلق الحكم بنفس الطبيعة اعنى الماهية من حيث هى هى ,

الرابع : ان يتعلق الحكم بها على نحو صرف الوجود اعنى ناقض العدم عند البعث اليها , او ناقض الوجود عند الزجر عنها ,

و هناك : قسم خامس نبه عليه بعض الاعاظم , و هو ان يكون متعلق الحكم القضية المعدولة على وجه الناعتية بان يطلب من المكلف كونه لاشارب الخمر , و لكن المذكور صرف تصور و لذلك ضربنا عنه صفحا .

ثم ان الحكم قد يتعلق بالموضوع الخارجى كقولك : اكرم العلماء فان العلماء