او الحيوان فاللازم هو الاحتياط باطعام الانسان , لان نسبة الرفع الى كل منهما على حد سواء فيسقطان بالمعارضة فلابد من العلم بالخروج من العهدة و لا يحصل الا باطعام خصوص الانسان لانه جمع بين الامرين و اطعامه يستلزم اطعام ذاك انتهى .

و فية : اولا ان ما ذكره يرجع الى المناقشة في المثال , فان الانسان و الحيوان و ان كان فى نظر العرف من قبيل المتبائنين الا ان الحيوان و الفرس ليسا كذلك فلو دار الامر في الاطعام بينهما فلا مناص عن البرائة , كما لو دار الامر بين مطلق اللون و اللون الابيض , او مطلق الرائحة او رائحة المسك فان الجميع من قبيل الاقل و الاكثر , و ثانيا : لو كان الدوران بين الانسان و الحيوان دورانا بين المتبائنين فطريق الاحتياط هو الجمع بينهما في الاطعام , لا اطعام خصوص الانسان , و ما ذكره من ان اطعامه يستلزم اطعام الحيوان اشبه شي بالمناقضة في المقال فان مغزى هذا التعليل الى انهما من الاقل و الاكثر كما لا يخفى .

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده المحقق الخراساني ( رحمه الله ) من ان الصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة موجودة بعين وجودها و في ضمن صلاة اخرى فاقدة لشرطها تكون مبائنة للمأمور بها وجه ضعفه فان فيه خلطا واضحا فان التحقيق ان الكلى الطبيعى موجود في الخارج بنعت الكثرة لا بنعت التبائن فان الطبيعى لما لم يكن في حد ذاته واحدا و لا كثيرا فلا محالة يكون مع الواحد واحدا , و مع الكثير كثيرا فيكون الطبيعى موجودا مع كل فرد بتمام ذاته , و يكون متكثرا بتكثر الافراد فزيد انسان و عمرو انسان و بكر انسان , لاانهم متباينات في الانسانية بل متكثرات فيها و انما التبائن من لحوق عوارض مصنفة و مشخصة كما لا يخفى و التبائن في الخصوصيات لا يجعل المهية المتحدة مع كل فرد و خصوصية متبائنة مع الاخرى , فان الانسان بحكم كونه مهية بلا شرط شي غير مرهون بالوحدة و الكثرة , و هو مع الكثير كثير فهو بتمام حقيقته متحد مع كل خصوصية فالانسان متكثر غير متبائن في الكثرة هذا و لتوضيحه مقام آخر فليطلب من اهله و محله .

اضعف الى ذلك : ان كون الفرد بين متبائنين غير مفيد اصلا لان الميزان انما