و المتعلق مرددا بين كونه لا بشرط عن الزيادة او بشرط الزيادة , فان لازم ذلك تسليم ان مصب الامر مطلقا هو الاقل , و الشك في اشتراطه بالزيادة و عدمها , مع انه غير صحيح , لان الاجزاء كلها في رتبة واحدة , و ليس بعضها جزاء و بعضها شرطا لبعض , بل الامر دائر بين تعلق التكليف بالاقل اى المركب المنحل اليه او الاكثر اى المركب المنحل اليه , و لا تكون الاجزاء متعلقة للتكليف بما انها اجزاء كما تقدم في كيفية تعلق الاوامر بالمركبات الاعتبارية , و ثالثا : لا نسلم ان الاقل اللا بشرط او التكليف اللا بشرط على تعبيره ( رحمه الله ) يبائن الاقل بشرط شي , تبائن القسم مع القسم , لان معنى كون الاقل لا بشرط , ان الملحوظ نفس الاقل من غير لحاظ انضمام شي معه , لا كون عدم لحاظ شي معه ملحوظا حتى يصير متبائنا مع الملحوظ بشرط شي فيكون الاقل متيقنا و الزيادة مشكوكا فيها فينحل العلم الى علم تفصيلى , و الشك بدئى في وجوب الزيادة هذا مع انا نمنع كون الاجزاء متعلقة للحكم , بل المتعلق انما هو العنوان و هو المركب الواحد الذى تعلق به بعث واحد , و هو يصير حجة على الاجزاء المعلوم انحلالها اليها , و لا يصير حجة على الزياة المشكوكة فيها كما تقدم . و رابعا : ان لازم ما افاده هو الاحتياط على طريق الاحتياط في المتبائنين , اى الاتيان بالاقل منفصلا عن الزيادة تارة و معها اخرى , لان المتبائنين غير ممكن الاجتماع مع ان القائل لا يلتزم به .

ثم ان بعض اعاظم العصر ( رحمه الله ) اجاب عن الاشكال بان المهية لا بشرط و المهية بشرط شي ليستا من المتبائنين الذين لا جامع بينهما , فان التقابل بينهما ليس تقابل التضاد بل تقابل العدم و الملكة فان المهية لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شي معها بحيث يؤخذ العدم قيدا للمهية , و الا رجعت الى المهية بشرط لا , و يلزم تداخل اقسامها بل المهية لا بشرط معناها عدم لحاظ شي معها , و من هنا قلنا ان الاطلاق ليس امرا وجوديا بل هو عبارة عن عدم ذكر القيد فالماهية لا بشرط ليست مباينة بالهوية و الحقيقة مع الماهية بشرط شي بحيث لا يوجد بينهما جامع بل يجمعهما نفس الماهية , و التقابل بينهما بمجرد الاعتبار و اللحاظ , ففي ما نحن