و منها : ما عن بعض محققي العصر من ان الظاهر ان الشرط هو المجي مع متعلقه اى مجي الفاسق , فيكون الموضوع نفس النبأ و بمفهومه و مصداقان , عدم مجي الفاسق , و مجي العادل فلا يكون الشرط محققا للموضوع . و اما اذا جعل الشرط نفس المجى , يكون الموضوع نبأ الفاسق , فيصير الشرط محققا للموضوع .

و فيه ان الظاهر بقاء الاشكال على حاله , فان مفهوم قولك : ان جائك الفاسق بنبا , انه اذا لم يجئك الفاسق بنبا و اما مجي العادل مكانه , فليس مذكورا في المنطوق حتى يعلم حكمه من المفهوم اضف اليه ان تعدد المصداق للمفهوم لا يتوقف على ما ذكره من كون الشرط هو مجي الفاسق , بل يتم لو كان الشرط هو المجي , و الموضوع هو نبأ الفاسق , فلا نتفائه في الخارج مصداقان , عدم مجي , النبا اصلا , و مجى العادل بالنبا . و مع ذلك كله , فالمرجع هو العرف و هو لا يساعده .

و يمكن تقريب المقام بوجه آخر و هو انه لا فرق في شمول العام لا فراده بين كونها الافراد الذاتية او العرضية اذا كانت القضية شاملة لها على وجه الحقيقية فكما ان الابيض صادق على نفس البياض لو فرض قيامه بذاته , كذلك صادق على الجسم المعروض له مع ان صدقه عليه تبعى لدى العقل الدقيق لكنه حقيقية لدى العرف و عليه فلعدم مجي الفاسق بالخبر و الاول فردان , عدم المجي بالنبا اصلا , لا من الفاسق و لا من العادل , و مجئي العادل بالخبر و الاول فرد ذاتى له , و الاخر عرضى , فيشمل العام لهما فمفهوم الاية ان لم يجئي الفاسق بالخبر لا يجب التبين سواء جاء به العادل و هو الفرد العرضى او لم يجبي اصلا و هو الفرد الذاتى و العام يشملهما معا .

اضف الى ذلك ان القضايا السالبة ظاهرة في سلب شي عن شي مع وجود الموضوع , لا في السلب باعتبار عدم الموضوع و لو حمل المفهوم على المصداق الذاتى و هو عدم الاتيان بالخبر اصلا , تصير السالبة صادقة باعتبار عدم الموضوع , و لو حمل على اتيان العادل بالخير تصير من السوالب المنتفي محمولها مع وجود الموضوع و هو اولى .