الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٥ - المسألة ٧٩ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة

..........

حجّة الإسلام ففيه قولان:

أحدهما: انّ له أن يحلّلها، لأنّ حقّه على الفور و الحجّ على التراخي، فقدّم حقّه.

و الثاني: انّه لا يملك، لأنّه فرض فلا يملك تحليلها منه كالصوم و الصلاة. [١]

و على كلّ تقدير فالمسألة مورد اتّفاق، و الروايات في عدم شرطية إذنه مستفيضة و نقتصر على واحدة ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحجّ؟ قال: «تحجّ و إن لم يأذن لها». [٢]

الفرع الثاني: أعني الحجّ الواجب بالنذر و نحوه إذا كان مضيّقا، فقد ألحقه المصنف بحجّ الإسلام، مع أنّ مورد الروايات هو الثاني، وجه الإلحاق بوجوه:

١. إلغاء الخصوصية، فانّ المسقط لإذن الزوج كونه أمرا واجبا لا مندوبا.

٢. الإجماع.

٣. قوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

و الجميع كما ترى.

أمّا الأوّل: فلأنّ إلغاء الإذن في الأقوى كحجّ الإسلام، لا يكون دليلا على إلغائه في الأضعف.

و أمّا الثاني: فلأنّ المسألة غير معنونة في كتب القدماء، فكيف يكون الجواز إجماعيا؟!

[١]. المجموع: ٨/ ٣٠٦، قسم المتن.

[٢]. الوسائل: ٨، الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ٤ و لاحظ بقية روايات الباب.