الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦١ - المسألة ٢١ إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ، و لم يمكنه الإتيان بهما

..........

أمّا الصورة الثانية، و هو ما إذا مات و عليه حجّتان: الحجّ النذري و حجّ الإسلام و لم تف التركة إلّا لأحدهما، فالمشهور تقديم حجّة الإسلام على الحجّ النذري.

قال الشيخ في «النهاية»: فإن لم يكن المال إلّا بقدر ما يحجّ به عنه حجّة الإسلام، حجّ به. و يستحبّ لوليّه أن يحجّ عنه ما نذر فيه. [١]

و قال في «المبسوط»: فإن لم يكن له من المال إلّا قدر ما يحجّ عنه، حجّة الإسلام، حجّ به. [٢]

و قال ابن إدريس: فإن لم يكن المال إلّا بقدر ما يحجّ عنه حجّة الإسلام حجّ به عنه. [٣]

و قال المحقّق: و لو ضاق المال إلّا عن حجّة الإسلام اقتصر عليها، و يستحبّ أن يحجّ عنه النذر. [٤]

و قال ابن سعيد: فإن لم يخلف إلّا قدر ما يحجّ به أحدهما حجّ عنه حجّة الإسلام، و يستحبّ لوليّه أن يحجّ عنه حجّة النذر. [٥]

إلى غير ذلك من الكلمات، و هي تدلّ على أنّ قضاء الحجّ النذري عن الميت كان أمرا مسلّما بينهم لو لا التعارض مع حجة الإسلام.

و اعلم أنّ فرض الفرع (الصورة الثانية) مبنيّ على ثبوت أمرين معا، على نحو لو لا ثبوتهما أو ثبوت أحدهما يصبح الفرع فاقدا للموضوع، و أشبه بالسالبة‌

[١]. النهاية: ٢٨٤.

[٢]. المبسوط: ١/ ٣٠٦.

[٣]. السرائر: ١/ ٦٤٩.

[٤]. الشرائع: ١/ ١٧٢.

[٥]. الجامع للشرائع: ١٧٦.