الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٦ - المسألة ١٤ إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام

[المسألة ١٤: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام]

المسألة ١٤: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى، و كفاه حجّ واحد، و إذا ترك حتّى مات وجب القضاء عنه، و الكفّارة من تركته، و إذا قيّده بسنة معيّنة فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا، و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة، إلّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة. (١)*

يعفور [١] الدالّتان على الخروج من الثلث، و مقتضى الجمع بينهما و حسن مسمع هو وجوب القضاء من الثلث. [٢]

يلاحظ عليه: أنّ صريح مورد الثانية و ظاهر الأولى، هو موت الناذر بعد تحقّق المعلّق عليه بخلاف المقام، فكيف يستدلّ بهما عليه؟

ثمّ إنّ قوله ٦: «ان يحجّ عنه ممّا ترك أبوه» فيه احتمالات:

١. أن يحجّ عنه بالبناء على المعلوم، و الضمير يرجع إلى الولد، أي يحجّ الولد عن نفسه، لأنّه كالدين اللازم عليه.

٢. بالبناء على المعلوم أيضا و إرجاع الضمير في قوله «عنه» إلى الأب مع الاحتمالين الماضيين في قوله: «يحجّ». [٣]

٣. أن يحجّ على بناء المجهول، و الضمير يرجع إلى الولد، أي يستنيب أحد في الحجّ عن الولد ممّا ترك أبوه.

(١)* في المسألة فروع:

[١]. الوسائل: ٨، الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ١ و ٣.

[٢]. المعتمد: ١/ ٤١٥ بتصرف.

[٣]. في ص ٦١٩ من هذا الجزء.