الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩٥ - المسألة ٣١ إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا

[المسألة ٣١: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا]

المسألة ٣١: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا، فإن كان المنذور الحجّ ماشيا من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة، و لا كفّارة، إلّا إذا تركها أيضا. و إن كان المنذور الحجّ ماشيا في سنة معيّنة فخالف و أتى به راكبا وجب عليه القضاء و الكفّارة. و إذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء، لفوات محلّ النذر.

و الحجّ صحيح في جميع الصور. خصوصا الأخيرة، لأنّ النذر لا يوجب شرطيّة المشي في أصل الحجّ، و عدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة. (١)*

(١)* في المسألة فروع:

١. إذا نذر الحجّ ماشيا من غير تقييد بسنة فحجّ راكبا.

٢. إذا نذر الحجّ ماشيا في سنة معيّنة فخالف نذره و أتى به راكبا.

٣. إذا نذر المشي في حجّ معيّن فخالف و أتى به راكبا.

و يقع الكلام في كلّ من هذه الفروع الثلاثة، في صحّة الحجّ أوّلا، و إجزائه عن المنذور ثانيا، و استلزامه الكفّارة ثالثا.

فلنأخذ كلّ فرع بدراسته من الجهات الثلاث، و ذكر حكم كلّ فرع فيه، خلافا للمصنّف.

و قبل الخوض في بيان أحكام الفروع الثلاثة نقدّم أمرا:

الظاهر أنّ مصبّ البحث في هذه المسألة هو الحجّ المستحب، لا الحجّ الواجب بالذات كحجة الإسلام، و يشهد على ذلك افتراض كون الحجّ مقيدا بسنة‌