الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٦ - المسألة ٥٩ لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به

..........

٢. و قال الشيخ في «الخلاف»: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا انّه يجب عليه الحجّ، و يأخذ منه قدر كفايته و يحجّ به، و ليس للولد الامتناع منه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك. [١]

٣. و قال في «النهاية»: و من لم يملك الاستطاعة و كان له ولد له مال، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ به على الاقتصاد، و يحجّ. [٢]

٤. و قال في «المبسوط»: و قد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد، له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به، و يجب عليه إعطاؤه. [٣]

٥. و قال القاضي: و من لم يقدر على الزاد و الراحلة، و كان له ولد له مال، جاز له أن يأخذ من ماله مقدار ما يحجّ به على الاقتصاد. [٤]

و الظاهر من الشيخ وجوب الأخذ، و من القاضي جوازه و في «الجواهر»: لم نعرف من وافقه على ذلك غير المفيد. [٥]

و على كلّ تقدير فالأشهر بل المشهور حسب تعبير «الجواهر» [٦] هو عدم الجواز، و ليس في المسألة إجماع، إنّما صدر الشيخ عن صحيح سعيد بن يسار كما سيوافيك. نعم خالف ابن إدريس و المحقّق و العلّامة و غيرهم.

٦. قال ابن إدريس- بعد عنوان المسألة بما في نهاية الشيخ-: ذكر هذا‌

[١]. الخلاف: ٢/ ٢٥٠، كتاب الحجّ، المسألة ٨.

[٢]. النهاية: ٢٠٤.

[٣]. المبسوط: ١/ ٢٩٩.

[٤]. المهذب: ١/ ٢٦٧.

[٥]. الجواهر: ١٧/ ٢٧٧.

[٦]. الجواهر: ١٧/ ٢٧٥.