الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٢ - المسألة ٦٧ إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال

..........

المراصد من يطلب مالا لم يلزمه الحجّ. [١] و هو كما ترى.

و أمّا إذا اتّفق ذلك صدفة، فظهر العدو القاهر أمام الطريق، و منع من الحركة إلّا بدفع المال فيقع الكلام في وجوب الدفع و عدمه، أو التفصيل بين المال المضرّ و المجحف و غيرهما، أقول: هنا أقوال:

أ. عدم الوجوب، و به قال الشيخ في «الخلاف»، و فخر المحققين.

قال الشيخ: فإنّ لم يجد إلّا طريقا واحدا فيه عدوّ أو لصّ لا يقدر على رفعهم سقط فرض الحجّ، لأنّ التخلية لم تحصل، فإن لم يندفع العدو إلّا بمال يبذله أو خفارة [٢]، فهو غير واجد، لأنّ التخلية لم تحصل، فإن تحمل ذلك كان حسنا، فإن تطوع بالبذل عنه غيره لزمه، لأنّ التخلية حصلت. [٣]

و قال فخر المحقّقين في «الإيضاح»: و الأقوى عندي أنّه لا يجب، فإنّه لا يجب دفع الظلم بالمال. [٤]

ب. وجوب الدفع مع المكنة، و به قال المحقّق في «الشرائع»، و العلّامة في «المنتهى»، و الشهيد الثاني و الأردبيلي و صاحب الحدائق.

١. قال المحقّق: و لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بمال، قيل: يسقط و إن قل. و لو قيل: يجب التحمّل مع المكنة كان حسنا. [٥]

[١]. التذكرة: ٧/ ٩٠.

[٢]. الأمان و الذمة و في المصباح: ١/ ٢١٢، مادة «خفر». خفرت الرجل: حميته و أجرته من طالبه فأنا خفير، و الاسم الخفارة بضم الخاء و كسرها.

[٣]. المبسوط: ١/ ٣٠١.

[٤]. الإيضاح: ١/ ٢٧١.

[٥]. الشرائع: ١/ ٢٢٧- ٢٢٨.