الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٩ - تذنيب في الموردين اللذين اختلف فيهما

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: "لو أغمضنا النظر عن هذه الغلبة١ و كان هناك ظروف خاصّة لا يمكن فيها إظهار هذه الأحكام؛ لغلبة الجهل و العصبيّة على أهلها و كان المقام بالغ الخطورة؛ الخطر على النفوس أو الأموال و الأعراض ذات الأهمّيّة، فلا ينبغي الشكّ في جواز التقيّة في هذه الأمور أيضاً. أ رأيت لو كان هناك حاكم مخالف جائر يرى المسح على الخفّين لازماً أو يحرم متعة الحج و يقتل من لا يعتقد بذلك بلا تأمّل، فهل يجوز ترك التقيّة فيها و استقبال الموت؟ كلّا لا أظنّ أن يلتزم به أحد. و كذلك المضارّ التي دون القتل ممّا يكون في مذاق الشارع أهمّ من رعاية هذه الأحكام في زمن محدود، لا يجب تحمّلها و رفض التقيّة فيها"٢.

أقول: کلامه دام ظلّه متين.

أدلّة القول الثاني

الدليل الأوّل: الروايات

فمنها: ٣ نَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ٤ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ٥‌ ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (الفضل)٦‌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ٧‌، قَالَ: حَدَّثَنِي دُرُسْتُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ٨ قَالَ‌: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى علِیه السلام وَ عِنْدَهُ الْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ علِیه السلام لِلْكُمَيْتِ: "أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: فَالْآنَ صِرْتُ إِلَى أُمَيَّةَ وَ الْأُمُورُ إِلَى

٢. القواعد الفقهيّة (المكارم)١: ٤٢٢.

٣. محمّد بن عمر بن عبد العزيز الکشّي: إماميّ ثقة.

٤. البلخي: إماميّ ثقة.

٥. إسحاق بن محمّد بن أحمد النخعي: فاسد المذهب.

٦. مهمل.

٧. محمّد بن عليّ أبو سمينة: ضعيف.

٨. واقفيّ مختلف فيه و هو ثقة ظاهراً و الظاهر أخذ المشايخ عنه قبل وقفه.