الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٧

الأدلّة علي عدم جواز التقيّة في الدماء........................... ٣٢٩

تنبيه: هل الدم يشمل الجرح أم لا؟............................... ٣٣٤

القول الأوّل: لا يشمل الجرح و الأعضاء....................... ٣٣٤

القول الثاني: يشمل الجرح و الأعضاء.......................... ٣٣٥

القول الثالث........................................................ ٣٣٧

القسم الثالث: استلزام التقيّة فساداً في الدين...................... ٣٣٨

القسم الرابع: بعض المحرّمات و الواجبات التي في نظر الشارع و المتشرّعة في غاية الأهمّيّة‌ ٣٤١

القسم الخامس: التقيّة في غير الضرورة‌......................... ٣٤٤

تذنيب: في الموردين اللذين اختلف فيهما........................ ٣٤٦

إمکان تعارض هذه الروايات مع روايات أخر................. ٤٠٠

القول الثالث........................................................ ٤٠٤

تنبيهات.............................................................. ٤١١

التنبيه الأوّل: في تحمّل الضرر المالي............................ ٤١١

القول الأوّل: إستحباب تحمّل الضرر الماليّ الذي لا يجحف.. ٤١١

دليل القول الأوّل: الروايات....................................... ٤١٢

إشکال في القول و الدليل......................................... ٤١٢

القول الثاني: جواز الكذب لتخلّص مال نفسه أو غيره......... ٤١٤

القول الثالث: الضرر الماليّ إن بلغ إلى مرتبة يعدّ في العرف ضرراً، جاز الكذب لدفعه ٤١٤

التنبيه الثاني: في حکم الکذب الذي ليست فيه مصلحة و لا مفسدة ٤١٤