الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٦ - التنبيه الأوّل التقيّة تبيح کلّ محظور و کلّ شيء أم لا؟

مُحَمَّدٍ١ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ٢ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ٣ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ٤ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علِیهما السلام: "إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ، فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم عَلِيّاً علِیه السلام قَالَ: وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ علِیه السلام: "مَا صَنَعْتُمْ‌ مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ"٥. و ممّا هو حاوٍ لمضمون الطائفتين جميعاً ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى٦ في نوادره عَنْ سَمَاعَةَ٧ قَالَ: قَالَ علِیه السلام: ‌"إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِيَّةً، لَمْ يَضُرَّهُ وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَيْضاً لَا يَضُرُّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ" وَ قَالَ علِیه السلام: "لَيْسَ‌ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ‌ اللَّهُ‌ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ‌ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه"٨‌"٩.

أقول: حيث تدلّ علي جواز التقيّة في هذه الموارد.

نکتة

قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله "جميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الواجبات و المحرّمات، فلا يعارض بها شي‌ء منها حتّى يلتمس بالترجيح و يرجع إلى الأصول بعد فقده"١٠.

أقول: کلامه رحمه الله متين.

٢. الأنباريّ: إماميّ ثقة.

٣. إماميّ ثقة.

٤. إبراهيم بن نعيم أبو الصباح الکناني: إماميّ ثقة.

٥. الکافي٧: ٤٤٢، ح١٥. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).

٦. الأشعري [إماميّ ثقة] عن الحسين بن سعيد الأهوازي: إماميّ ثقة.

٧. سماعة بن مهران: إماميّ ثقة.

٨. النوادر (الأشعري): ٧٥، ح ١٦١. و جاء فيه: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ علِیه السلام: "إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَيْضاً لَا يَضُرُّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ ع لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه".‌ (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٩. حاشية على رسالة في التقيّة: ٢٤٣ - ٢٤٤.

١٠. رسائل فقهيّة: ٧٤ - ٧٥.