الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٩ - الدليل الخامس عمومات التقيّة

الدليل الرابع: العقل١

أمّا العقل و الإجماع، فظاهران٢.

أقول: فإنّ العقل يحکم بجواز التقيّة في بعض الموارد و لزومها في موارد أخر. و هکذا بناء العقلاء يحکم بذلك قطعاً. و علي هذا حکم التقيّة في الآيات و الروايات إرشاد إلي حکم العقل و مؤيّدات له.

الدليل الخامس: عمومات التقيّة

قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله "مضافاً إلى عمومات التقيّة؛ مثل قوله في الخبر: "إِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا"٣ ٤.

أقول: لا يستفاد من هذه العمومات الوجوب؛ بل غاية ما يستفاد منها الرجحان في الجملة.

إشکال في الاستدلال بالرواية

لا دلالة لها على أزيد من الاستحباب، كما لا يخفى. و كيف كان لا إشكال في دلالتها على رفع الحظر عمّا فيه الحظر لو لا التّقيّة؛ لما مرّ من عدم إمكان الاستحباب مع البقاء على الحظر‌٥.

٢. المصدر السابق.

٣. الکافي٣: ٣٨٠، ح٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [العطّار: إماميّ ثقة] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة] عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى [الکلابي: کان غير إمامي، ثمّ صار إماميّاً و الظاهر أخذ المشايخ عنه عند صحّة مذهبه، من أصحاب الإجماع علي قول] عَنْ سَمَاعَةَ [بن مهران: إماميّ ثقة]. (هذه الرواية مسندة و موثّقة).

٤. رسائل فقهيّة: ٧٤.

٥. حاشية على رسالة في التقيّة (الشهيدي): ٦٣١.