الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٠ - القول الثاني عدم الجريان

خلاف الواقع و إبطال الحقّ و إحقاق الباطل؛ بل ربما يكون أشدّ عقاباً من الكذب من جهة المفاسد الخارجيّة المترتّبة عليها"١.

أقول: کلامه رحمه الله متين.

کما قال بعض الفقهاء حفظه الله: "[يجري حکم الکذب] ٢ لأنّ الجملة الخبريّة حاكية عن إضماره الوفاء مع أنّ الواقع ليس كذلك، فبهذا الإعتبار يصحّ أن يوصف الكلام بالصدق و الكذب"٣.

أقول: کلامه دام ظلّه متين.

ذهب الإمام الخامنئيّ حفظه الله إلي جريان حکم الکذب إذا کان الإنشاء متضمّناً للإخبار و أريد لازمه و اللازم مخالف للواقع.

القول الثاني: عدم الجريان٤

قال الإمام الخمينيّ رحمه الله "كذا الوعد٥ و لو مع إضمار عدم الإنجاز"٦.

أقول: لا دليل عليه بعد دلالة الآيات و الروايات الصحيحة الصريحة في وجوب الوفاء بالوعد.

قال الإمام الخمينيّ رحمه الله بعد الفحص و التحقيق في بعض الروايات المربوطة: "تحصّل ممّا مرّ أنّ ... الإنشاءات و الأفعال المفيدة فائدة الكذب لا تكون محرّمةً"٧.

أقول: لا دليل عليه بعد صراحة الآيات و الروايات.

٢. الزيادة منّا.

٣. المواهب: ٦٨٥ .

٤. المکاسب المحرّمة (الإمام الخميني)٢: ٦٠ و ٧٤؛ ظاهر أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣١٨ - ٣١٩.

٥. أي: ليس كذباً.

٦. المکاسب المحرّمة٢: ٦٠ .

٧. المصدر السابق: ٧٤.