الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٢ - فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال

ربما يشترط، فيقول: ممّن يؤدّيه اجتهاده إلى تحريمه، فأمّا الفقهاء؛ فإنّهم يصفون بالتّحريم و الحظر [١] ما دلّ على قبحه دلالة قاطعة، و ما طريقه الاجتهاد قالوا: مكروه، و لم يطلقوا [٢] الحظر و التّحريم فيه، و ما تزول الشّبهة فيه يقولون: إنّه حلال طلق، و ما يعترض فيه شبهة [٣] يقولون: لا بأس به.

. فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال‌

اعلم أنّه ليس المراد بقولنا في هذا الباب: «إنّ القبيح‌ [٤] أو [٥] الحسن يصحّ من الفاعل» القدرة [٦] لأنّا إذا أردنا القدرة فلا اختصاص، و إنّما نريد [٧] التّجويز و الشك.

و يمضى في الكتب أنّه لا قادر إلاّ و يصحّ منه الحسن على مراتبه، و ليس الأمر على ذلك، لأنّ الكفّار الّذين يستحقّون العقاب الدّائم لا يجوز أن يقع منهم طاعة يستحقّون بها الثّواب‌

[١]- الف: الحضر.

[٢]- ج: يطلق.

[٣]- ب:- شبهة.

[٤]- ب و ج: القبح.

[٥]- الف: و.

[٦]- ب: لقدره.

[٧]- ج: يزيد.