الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٦ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك

وافقه ممّن نفي العمل‌ [١] بأخبار الآحاد كلّها ممّا لا يحصل عنده علم‌ [٢] و يقين؟! فليس النّظّام و من وافقه بدون أبي‌ [٣] عليّ و أصحابه. و من العجب قولهم: إنّهم إنّما عملوا على العمل بأخبار الآحاد لنصّ من الرّسول ٦ قاطع على ذلك، و إنّما لا يوجد هذا النّص المعيّن في النّقل لأنّ الإجماع قد أغنى عن نقله، و هذا فاسد، لأنّ قيام حجّة و [٤] دلالة لا يغنى‌ [٥] عن أخرى، و لو كان الرّسول ٧ قد نصّ لهم على وجوب العمل بخبر الواحد نصّا معيّنا مفصّلا؛ لوجب كون‌ [٦] نقل‌ [٧] هذا النّصّ و التّواتر به مستمرا و أن ينعقد الإجماع على مضمونه، لأنّ‌ [٨] الحجج قد تترادف، و تتضاعف. و بعد؛ فقد بيّنّا أنّه‌ [٩] لا إجماع على ما ذكروه، فيغني عن التّواتر بالنّصّ عليه.

و أمّا الوجه الثّاني في الكلام على هذه الطّريقة- إذا سلّمنا صحّة كلّ شي‌ء رووه من هذه الأخبار المعيّنة، و لم نقدح‌ [١٠]

[١]- ج: العلم.

[٢]- الف:- علم.

[٣]- ج: أبو.

[٤]- الف: أو.

[٥]- الف و ب: تغني.

[٦]- ب:- كون.

[٧]- الف:- نقل.

[٨]- ب: لأنه.

[٩]- الف: ان.

[١٠]- ب و ج: يقدح.