الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٣ - فصل في ذكر الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد

في خبر مدّعى النبوّة، و لا في الحاكم.

فأمّا من يقول: إنّه يقتضى العلم الظّاهر؛ فخلافه في عبارة، لأنّه سمّى غالب الظّنّ علما.

و أمّا من جعل العلم تابعا للعمل؛ فقوله باطل لأنّه عكس الشي‌ء، و العمل يجب أن يتبع‌ [١] العلم لا أن يتبع‌ [٢] العلم‌ [٣] العمل، و قد وجب العمل بأخبار كثيرة من غير حصول العلم كالمخوف‌ [٤] من سبع في طريق و الشّهادات و غيرها.

. فصل في ذكر [٥] الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد [٦]

اعلم أنّ‌ [٧] في المتكلّمين من يذهب‌ [٨] إلى أنّ خبر الواحد [٩] لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به. و الصّحيح أنّ ذلك جائز عقلا، و إن كانت العبادة ما وردت به‌ [١٠] على ما سنبيّنه‌

[١]- ج: تتبع.

[٢]- ج: تتبع.

[٣]- ب:- لا ان يتبع العلم.

[٤]- ب: كالمحرف.

[٥]- الف:- ذكر.

[٦]- ب: واحد.

[٧]- ب:- ان.

[٨]- ب: ذهب.

[٩]- ج:- اعلم، تا اينجا.

[١٠]- ب:- به.