الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٨ - باب في النّافي و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا

أن يكون‌ [١] عليه دلالة قائمة يمكن أن ينفيه من حيث انتفت الدّلالة عليه، و صار انتفاء الدّلالة هاهنا دليلا كافيا على النّفي، و ليس كذلك الإثبات، لأنّه لا بدّ فيه من دلالة هي إثبات لا يرجع‌ [٢] إلى طريقة النّفي، حتّى يقال: لو كان منتفيا لكان على انتفائه دليل، فإذا فقد، قطعنا على ثبوته، لأنّ الفرق بين الأمرين يتبيّن‌ [٣] بمسائل كثيرة:

منها أنّا كلّنا نقطع في شخص بعينه على أنّه ليس بنبيّ، لفقد العلم المعجز [٤] الدّالّ على نبوّته، و لا يحتاج إلى غير ذلك في نفى نبوّته، و لا يجوز قياسا على ذلك أن نثبت‌ [٥] نبوّة شخص آخر، من حيث فقدنا الدّليل على‌ [٦] أنّه ليس بنبيّ، بل لا بدّ في إثبات نبوّته من دليل لا [٧] يرجع فيه إلى النّفي.

و من ذلك أنّا ننفي وجوب‌ [٨] صلاة سادسة، و وجوب صيام شهر زائد على شهر الصيام‌ [٩] من حيث فقدنا دلالة وجوب ذلك،

[١]- الف:- يكون.

[٢]- الف: ترجع.

[٣]- ج: تبين.

[٤]- الف: بالمعجز.

[٥]- الف: تثبت.

[٦]- ج:- على.

[٧]- الف:- لا.

[٨]- ج:- وجوب.

[٩]- ب:- و صلاة زائدة على الخمس (قبل از چندين سطر به استصحاب حال مانده) تا اينجا