الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٦ - باب في النّافي و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا

و لا بدّ من دلالة على كلّ واحدة منهما. و قد ثبت في العقول أنّ من شاهد زيدا في الدّار ثمّ غاب عنه أنّه لا يحسن أن يعتقد استمرار كونه‌ [١] في الدّار إلاّ بدليل متجدّد، و لا يجوز استصحاب الحال الأوّل‌ [٢]. و صار كونه في الدّار في الثّاني و قد زالت الرّؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرّؤية.

فأمّا القضاء بأنّ حركة الفلك و ما جرى‌ [٣] مجراها لا يمنع من استمرار الأحكام؛ فذلك معلوم بالأدلّة. و على من ادّعى أنّ رؤية الماء لم تغيّر [٤] الحكم الدّلالة.

و بمثل ذلك نجيب‌ [٥] من قال: فيجب أن لا يقطع بخبر من أخبرنا عن مكّة و ما جرى مجراها [٦] من البلدان على استمرار وجودها، و ذلك أنّه لا بدّ في القطع على الاستمرار من دليل إمّا عادة أو ما يقوم مقامها، و كذلك كان من يجوّز [٧] انتقاض العادات في كلّ الأحوال يجوّز [٨] من ذلك ما لا يجوّزه‌ [٩] غيره ممّن يمنع ذلك.

[١]- الف: استمراره، بجاى استمرار كونه.

[٢]- ج: الأولى.

[٣]- ج: يجري.

[٤]- ج: يتغير.

[٥]- هذا هو الصحيح، لكن نسخة الف: يجيب، و نسخة ج: تجنب.

[٦]- الف: جراها، بجاى جرى مجراها.

[٧]- ج: تجوز.

[٨]- ج: تجوز.

[٩]- ج: يجوز.