الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٥ - باب الكلام في الحظر و الإباحة

التّصرّف في الملك إلاّ بإذن المالك.

على أنّ ذلك ينعكس عليكم، فيقال لكم: و [١] لو أراد إباحة الانتفاع، لدلّ على ذلك.

و قد استدلّ من قال بالحظر على صحّة مذهبه بأنّ المخلوقات كلّها ملك اللّه تعالى و لا يجوز في العقول أن يتصرّف في ملك المالك إلاّ بإذنه و إباحته، فإذا فقدنا الإذن و الإباحة، قطعنا على الحظر [٢]. و هذه الطّريقة عليها يعوّلون‌ [٣] و بها يصولون.

و لنا عنها جوابان: أحدهما [٤] أنّ الدّليل العقليّ الّذي ذكرناه‌ [٥] أقوى في الدّلالة على الإذن و الإباحة من السّمع، فإذا حسن التّصرّف بالإذن السّمعيّ، فهو بأن يحسن بالدّليل العقليّ أولى. يوضح ما ذكرناه‌ [٦] أنّ أحدنا لو وضع الماء على الطّريق على وجه مخصوص قد جرت العادة بأنّه للإباحة، لكان ذلك أقوى في الإباحة من الإذن بالقول. و كذلك لو أحضر الطّعام و أقعد [٧] الضّيف على‌

[١]- ب:- و.

[٢]- الف: الحضر.

[٣]- ج: يقولون.

[٤]- ب: إحداهما.

[٥]- ب: ذكرنا.

[٦]- الف: ذكرنا.

[٧]- ج: انعقد.