الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٦ - فصل في صفة المفتي و المستفتى

و كما يجب على المفتي أن يفتى بما يقطع عليه بعينه و أن يتوقّف عمّا لا يعلمه، كذلك يجب عليه إن تساوى عنده أمران أن يفتى بالتّخيير بينهما.

و قد منع قوم عن‌ [١] غير بصيرة من اعتدال الأحكام عند العالم، و قالوا. لا بدّ من مزيّة و ترجيح.

و ليس الأمر على ما ظنّوه، لأنّه لا مانع من تساوى‌ [٢] حكمين عند العالم‌ [٣] حتّى لا يكون لأحدهما على الآخر مزيّة، و في العقول شواهد لذلك لا تحصى: لأنّ من طولب بردّ وديعة عنده‌ [٤] هو [٥] مخيّر في دفعها بأي يد شاء، و الفعلان واجبان عليه على التّخيير، و لا مزيّة لأحدهما على صاحبه. و قد خيّر اللّه تعالى في كفّارة اليمين بين ثلاث كلّ واحدة منهنّ واجبة على التّخيير، من غير مزيّة لأحدها على الأخرى و لا ترجيح. و لا مانع من أن تنزل‌ [٦] حادثة [٧] لا يوجد [٨] في أدلّة الكتاب و السّنّة المقطوع بها و إجماع‌

[١]- ب: من.

[٢]- الف: تساويين.

[٣]- الف:- حكمين عند العالم.

[٤]- الف:- عنده.

[٥]- ب: فهو.

[٦]- ج: تنزل.

[٧]- ج:+ و.

[٨]- الف و ب: توجد.