الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار

يجري في العادة مجرى ما فيه سبب جامع من تواطؤ [١] أو [٢] ما جرى مجراه، لأنّ علم المخبر بكون الخبر صدقا داع إلى الإخبار، و ليس كذلك الكذب، لأنَّ الكذب يحتاج إلى جامع عليه و داع إليه.

فأمَّا ما به يعلم فقد التّواطؤ [٣]؛ فإنَّ الجماعات الَّتي تروي الخبر ربما بلغت من الكثرة [٤] إلى حدّ يستحيل عليها [٥] معه التَّواطؤ [٦] بالمراسلة أو المكاتبة و على كلِّ وجه، لأنّا نعلم ضرورة أنَّ جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطئوا [٧] مع‌ [٨] أهل الشّام لا باجتماع و مشافهة و لا بمراسلة [٩] و مكاتبة. على أنَّ التَّواطؤ [١٠] فيمن يصحُّ ذلك فيه‌ [١١] من الجماعات مشافهة أو بالتّراسل و التَّكاتب لا بدَّ على مجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم و اختبر أحوالهم، و [١٢] العادة شاهدة [١٣] بثبوت هذا الحكم، فغير ممكن دفعه. و أمّا

[١]- الف: تواطي.

[٢]- الف: و.

[٣]- الف: التواطي.

[٤]- ج: الكثيرة.

[٥]- الف: عليها.

[٦]- الف: التواطي.

[٧]- الف: يتواطئوا.

[٨]- ب و ج: جميع.

[٩]- الف: مراسلة.

[١٠]- الف: التواطي.

[١١]- ب: فيه ذلك.

[١٢]- ب:- و.

[١٣]- الف: شاهة.